الجباية والعمولات ببورصة تونس
كم تودع في حساب ادّخار في الأسهم، وما مردوده
تُخصم المبالغ المودعة في حساب ادّخار في الأسهم من الدخل الخاضع للضريبة، في حدود 100 000 TND سنويًا ودون أن تنزل بالضريبة تحت 45 % ممّا كانت ستكون. المبالغ المودعة مجمّدة 5 سنوات.
نموّ مقيس على تاريخنا لمؤشّر توننداكس، من 15 ماي 2023 إلى 30 أكتوبر 2026 — 864 حصّة، أي 3,5 سنوات: 122 % إجمالًا، 26,0 % سنويًا. ليس توقّعًا، وخمس سنوات غير متوفّرة.
| الدخل الصافي الخاضع سنويًا | — |
| الضريبة دون حساب ادّخار | — |
| الإيداع المفيد في الحساب | — |
| الضريبة بعد الإيداع | — |
| الوفر الضريبي | — |
| المردود الفوري للإيداع | — |
| قيمة التوظيف في النهاية | — |
| المجموع المسترجع، بما فيه الوفر | — |
| المردود السنوي المكافئ | — |
ترتيب حجم لا نصيحة. يفترض الحساب أجرًا ثابتًا، ويهمل المساهمة الاجتماعية للتضامن — والإيداع يخفّضها أيضًا، فالوفر الحقيقي أعلى قليلًا — ولا يحتسب عمولات الوساطة ولا التوزيعات. ميزان ليس وسيطًا في البورصة ولا مستشارًا في الاستثمار.
العمولات
تتحمّل العملية عمولتين والأداء على القيمة المضافة. لا يظهر سطر للهيئة في إشعار التنفيذ: إتاوة هيئة السوق المالية تُقتطع من البورصة لا من المستثمر.
| عمولة البورصةDécision de la Bourse — titres de capital cotés | 0,15 % | أسهم مدرجة، على المشتري والبائع معًا. بسقف 40 000 TND لكل طرف ولكل عملية. |
| الوساطة | 0,60 % | حرّة في حدود سقف السوق، تحدّدها اتفاقية الوساطة. القيمة المقترحة هنا فرضية عمل: عوّضها بنسبتك. |
| الأداء على القيمة المضافة على العمولات | 19 % | |
| إتاوة هيئة السوق المالية | — | لا شيء على المستثمر: 23 % من العمولات التي تقبضها البورصة، تُقتطع منها (قرار 27/03/1996 المنقّح في 01/04/2009). |
الدليل المفصّل: مصاريف المعاملات في بورصة تونس
الأرباح الموزعة
شخص طبيعي مقيم: اقتطاع من المورد بنسبة 10 %، محرِّر — لا يُصرَّح بالربح مجدّدًا في التصريح السنوي.Code IRPP-IS art. 52 ; taux porté de 5 % à 10 % par l'art. 46 de la LF 2018 (loi 2017-66). Libératoire.
شركة مقيمة: الأرباح المقبوضة من شركة تونسية لا تخضع للأداء مرّة ثانية.
الدليل المفصّل: جباية الأرباح الموزعة في بورصة تونس: النسب والقواعد
القيمة الزائدة
شخص طبيعيCode IRPP-IS art. 44-III-3 (taux) ; art. 38-17 (exonération : actions cotées acquises avant 2011, lors d'une introduction en bourse, ou cédées après l'expiration de l'année suivant l'acquisition) ; art. 42 LF 2023 (décret-loi 2022-79) pour la suppression de l'abattement.
| الحالة | الأداء |
|---|---|
| أسهم مدرجة مكتتبة أو مقتناة قبل 1 جانفي 2011، أو مقتناة في عملية إدراج | معفاة |
| أسهم مدرجة تُباع بعد انقضاء السنة الموالية لسنة الاقتناء | معفاة |
| أسهم مدرجة تُباع قبل ذلك الأجل | 10 % |
لم يعد الطرح السنوي بـ10.000 دينار قائمًا: ألغاه الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2023.
شركة: القيمة الزائدة قابلة للطرح من الربح الخاضع في نفس الحالات، وإلا خضعت للأداء على الشركات بالنسبة العادية (20 %).Code IRPP-IS art. 11-I ; art. 49-I pour le taux d'IS.
الدليل المفصّل: الضريبة على القيم الزائدة للأسهم المدرجة في تونس
حساب الادخار في الأسهم
يُفتح لدى بنك أو وسيط بالبورصة، ويُستعمل للاكتتاب في أسهم مدرجة أو اقتنائها، أو في رقاع خزينة قابلة للتمثيل أو أسهم شركات استثمار برأس مال متغيّر.Code IRPP-IS art. 39-VIII et décret 99-2773 ; art. 16-1° LF 2021 (loi 2020-46) pour le plafond ; NC 2021-001.
تُطرح المبالغ المودعة من الدخل الخاضع في حدود 100 000 TND سنويًا، دون أن ينزل الأداء المستوجب تحت 45 % من الأداء المحتسب قبل الطرح.
يخفّف الحساب الأداء على الأجر لا على مداخيله: تبقى الأرباح الموزعة خاضعة للخصم من المورد التحرّري بنسبة 10 %، وفوائد رقاع الخزينة لخصم من المورد بنسبة 20 % غير تحرّري.
تُجمَّد المبالغ المودعة 5 سنوات، ابتداءً من غرّة جانفي من السنة الموالية للإيداع: لا يجوز إخراج المبالغ المطروحة ولا الأسهم من الحساب. يبقى البيع داخل الحساب جائزًا شرط إعادة إيداع الناتج وتوظيفه في أجل 90 يوم بورصة؛ وتُوظَّف المبالغ غير المستعملة بعد 30 يوم بورصة مؤقتًا في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (décret 99-2773, art. 3).
السحب قبل الأجل يُسقط الامتياز. غير أنّ خطايا التأخير لا تُستوجب إذا حصل السحب بعد انقضاء السنة 3 الموالية للإيداع أو إثر حدث غير متوقّع.
الدليل المفصّل: دليل حساب الادخار في الأسهم (CEA) في تونس
المصادر
مجلة الضريبة على الدخل وعلى الشركات المحيّنة إلى غاية غرّة جانفي 2026، وقوانين المالية المذكورة ومناشير الإدارة العامة للأداءات. روجعت في 30 أكتوبر 2026.
يصف هذا الجدول النظام العادي لمقيم. لا يُغني عن دراسة وضعية خاصة، وليس نصيحة استثمارية.