مصاريف المعاملات ببورصة تونس: الوساطة وTVA
تحرير ميزان · نُشر في 30 أكتوبر 2026 · رُوجع في 30 أكتوبر 2026 · ترجمة؛ النسخة الفرنسية هي المرجع
تتحمل كل عملية شراء وكل عملية بيع لأسهم في بورصة تونس ثلاث كلف: عمولة البورصة، وعمولة الوساطة للوسيط والـ TVA. وتخضع الكلفة الأولى لسقف يحدده قرار؛ ويتم التفاوض على الثانية؛ وينطبق الثالث على العمولات.
ما ندفعه في إشعار التنفيذ
يرسل الوسيط إشعار تنفيذ (إشعار التنفيذ - avis d'opéré) في غضون 5 أيام عمل تلي العملية. ويبين فيه الكمية، والسعر، وعمولة الوساطة، والرسوم، والعمولات، والأداءات والمبلغ الصافي.
وتتلخص الكلفة على المستثمر كما يلي: عمولة الوساطة + عمولة البورصة (0,15 %) + TVA، عند الشراء كما عند البيع.
وتختلف مصاريف العمليات هذه عن الضريبة على الأرباح الموزعة أو القيم الزائدة، المعالجة في دليل الجباية والمصاريف. ولتمرير أمر، يجب أولا فتح حساب سندات لدى وسيط مرخص له.
عمولة البورصة
حُدد سقفها بقرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 1996، في صيغته لسنة 2016 (سقوف معدلة في 2020):
- الأسهم وسائر سندات رأس المال المدرجة: 0,15 % عند الشراء و0,15 % عند البيع، بسقف قدره 40 000 DT لكل معاملة ولكل طرف؛
- القيم المنقولة الأخرى (سندات القرض...): 0,05 %، بسقف قدره 5 000 DT؛
- السندات المتداولة غير المدرجة: 0,30 %؛
- العمليات المسجلة خارج السوق (هبات، تركات...): 0,20 % لكل طرف على سندات رأس المال، بحد أدنى 15 DT، وحد أقصى 40 000 DT.
وتُخفّض نسب المعاملات إلى النصف بالنسبة لـ OPCVM.
ولا تزال وثائق قديمة تذكر جدولا بالأقساط (0,20 % ثم 0,10 %، حد أقصى 10 000 DT): وقد عُوّضت بالصيغة 2016 للقرار.
عمولة الوساطة للوسيط
تكافئ عمولة الوساطة الوسيط بالبورصة. ويتم التفاوض عليها بحرية في اتفاقية الحساب؛ ويوضح جدول تعريفات الوسيط نسبتها. كما يحظر الأمر المتعلق بالنظام الأساسي للوسطاء العمولات «المنخفضة بشكل مفرط».
ويسلّم الوسيط جدوله مع الاتفاقية. ويتم الإشعار بأي زيادة في التعريفة قبل 45 يوما من دخولها حيز التنفيذ، ولدى الحريف شهر للاعتراض عليها.
لا سطر لهيئة CMF، بل TVA
لا يتضمن إشعار التنفيذ أي عمولة لـ CMF على عاتق المستثمر. إذ يُقتطع معلوم الهيئة التعديلية (23 % من عمولات المعاملات) من البورصة نفسها.
تنطبق TVA بنسبة 19 % على العمولات. وتظهر قاعدتها في كل إشعار تنفيذ.
مثال بالأرقام
شراء أسهم بمبلغ 10 000 DT. فرضيات توضيحية، ليست نسب السوق: عمولة وساطة قدرها 0,50 %، وTVA محسوبة على عمولة الوساطة وعمولة البورصة. ويعطي إشعار التنفيذ الصادر عن الوسيط المبالغ الفعلية.
| السطر | طريقة الحساب | المبلغ |
|---|---|---|
| عمولة البورصة | 10 000 × 0,15 % | 15,000 DT |
| عمولة الوساطة (فرضية) | 10 000 × 0,50 % | 50,000 DT |
| TVA (فرضية: على العمولتين) | 65 × 19 % | 12,350 DT |
| إجمالي المصاريف | 77,350 DT |
وفق هذه الفرضيات، يدفع المشتري 10 077,350 DT. وعند إعادة البيع، تنطبق نفس المصاريف مجددا: وعملية الذهاب والإياب تكلف حوالي الضعف.
نقطتان تجدر مراعاتهما
المصاريف تُحتسب مرتين. بين الشراء والبيع، يجب أن يرتفع السند بما يعادل على الأقل إجمالي سلسلتي المصاريف حتى لا تكون العملية خاسرة. وتُوصف المعاملة الجبائية للمكسب في دليل القيم الزائدة.
الأوامر الصغيرة. إذا نص جدول التعريفات على حد أدنى لعمولة الوساطة لكل أمر، فإن هذا الحد الأدنى يثقل الكاهل كنسبة مئوية على المبلغ الصغير: ويوضح ذلك جدول تعريفات الوسيط.
أسئلة شائعة
ما هي مصاريف عمولة الوساطة في بورصة تونس؟
لا توجد نسبة موحدة: إذ يتم التفاوض على عمولة الوساطة في اتفاقية الحساب، ويُعتمد جدول التعريفات الذي يسلّمه الوسيط.
إلى ماذا تقابل عمولة 0,15 % لبورصة تونس؟
هي السقف الترتيبي لعمولة البورصة على الأسهم المدرجة، المستحقة على المشتري وعلى البائع، في حدود 40 000 DT لكل معاملة ولكل طرف.
كم يكلف شراء أسهم في تونس؟
مبلغ الشراء، مضافا إليه عمولة الوساطة، مضافا إليه 0,15 % عمولة البورصة، مضافا إليه TVA بنسبة 19 % على العمولات. وفي المثال أعلاه، بفرضياته، يكلف شراء بمبلغ 10 000 DT حوالي 77 DT من المصاريف.
هل ندفع عمولة لـ CMF؟
لا. لا يظهر أي سطر لـ CMF على عاتق المستثمر: فمعلوم CMF يُقتطع من البورصة.
المصادر
- Arrêté du ministre des Finances du 27/03/1996, version consolidée 2016 modifiée en 2020 — art. 1er, 6 et 8
- Décret n° 99-2478 du 01/11/1999, statut des intermédiaires en bourse — art. 52 à 54
- Bourse de Tunis — commission / tarification investisseurs — page web
- Bourse de Tunis — investir en bourse — page web
معلومات عامة؛ لا تُعدّ استشارة جبائية ولا توصية بالاستثمار.